صفحه ویژه حقوق ، مشاوره و وکالت دادگستری
راهنمای قوانین ، مشاوره حقوقی ، وکیل دادگستری در کلیه دعاوی خانواده،چک،کیفری و... 
قالب وبلاگ

همانطور که می دانیم طلبکار پس از اثبات طلبش در محکمه برای اجرای حکم ناگزیر به معرفی مال از بدهکار جهت توقیف می باشد . در فرض مسأله خانمی بدلیل بدهی محکوم به پرداخت وجهی گردیده است . از طرفی مطابق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه بدهکار نزد شخص ثالثی طلبی داشته باشد ، آن طلب قابل بازداشت است. بدین نحو که دادگاه اخطاریه ای نزد شخص بدهکار (در فرض ما کسی که به خانم بدهکار است) ارسال می کند و از او می خواهد طلب او را به جای اینکه به شخص بدهد به حساب دادگستری واریز نماید تا پس از طی مراحل قانونی به طلبکار اصلی بدهند. حال سوال اینجاست که مهریه نیز طلبی است که زن از شوهر خود دارد. حال در صورت بدهکار شدن زن ، طلبکار می تواند مهریه زن را نزد شوهر توقیف نماید؟ به عبارتی آیا اجرای احکام دادگاه به دلیل بدهکار بودن میتواند در جهت محقق کردن اجرای حکم از طرف بدهکار مهریه را مطالبه ودرنتیجه آن را توقیف نماید؟

پاسخ: از آنجائی که مهریه عندالمطالبه است پس تا زمانیکه مطالبه نشود دین یا طلب حال ، نیست بلکه همچنان موجل (مدت دار) است . یعنی تا زمان فرارسیدن اجل یا سررسید آن این طلب حال نمی شود . اجل مهریه ، زمان مطالبه زوجه است. این طلب جدای از سایر مطالباتی است که افراد از دیگران دارند زیرا ذکر عبارت عندالمطالبه در زمان انعقاد عقد دلالت بر این معناست که مطالبه باید از سوی زوجه صورت گیرد و زمان این مطالبه هم توسط خود زوجه معین میگردد. صرفنظر از اینکه ممکن است زوج توسط زوجه بری الذمه شود یا اقرار بر اخذ مهریه قبل از صدور اجرائیه مطرح گردد. یعنی به محض اینکه طلبکار قصد توقیف مهریه خانم را نمود ، زن و شوهر با تبانی یکدیگر اقرارنامه ای را مبنی بر دریافت مهریه توسط زن یا بخشش آن تنظیم نموده و از این راه طلبکار را ناکام بگذارند.  بنابراین بنظر میرسد موضوع از مصادیق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی نیست مگر اینکه احراز شود قبلا مهریه از سوی زوجه مطالبه شده و پرونده ای در اجرای ثبت یا دادگاه مبنی بر رسیدگی به درخواست یا خواسته زوجه مفتوح باشد یا پرداخت مهریه بصورت اقساط در حال انجام است که در این حالات میتوان نتیجه گرفت که مهریه بعنوان یک دین حال موضوعیت پیدا کرده و می توان از راهکار ماده 87 قانون موصوف استفاده کرد.

برای آگاهی بیشتر خوانندگان محترم موادی از قانون اجرای احکام مدنی را در خصوص توقیف اموال نزد ثالث ذیلاً ذکر می شود :

مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است

‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.


‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.

‌ماده 89 - هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.

‌ماده 90 - در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.

‌ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.

‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.

‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.

‌ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

[ جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1391 ] [ 21:42 ] [ وکیل دادگستری ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

محمدرضا نژادبخش وکیل دادگستری
متخصص در پرونده های حقوقی و کیفری چک خانواده مهریه نفقه طلاق امورملکی و ثبتی
مشاوره در عقد قرارداد
شماره تماس : 3122254-0912